شماره رأی: ٧٩٨- ١٣٩٩/٧/١٥
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیر قانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمت عمومی محسوب می شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق الذکر هستند. براین اساس، رأی شعبه ١٤ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ٤٧١ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشورروابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
