رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ٦٦٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ و ماده ٢١٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و ماده ١٩ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ٤٥٣، ٥٢٦ و ٥٣٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. براین اساس، رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ٤٧١ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عالی کشورروابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
