شماره رأی: ٨٠٠- ٢٢/٠٧/١٣٩٩رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاق ١٣٨٤/١٠/١٤) ماده ١ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣٦٩، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ٣١٠ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. براین اساس، رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ٤٧١ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عالی کشورروابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
