ضرورت تجدیدنظر در خصوص هزینه های دادرسی

کانون وکلای دادگستری مرکز

IRAN BAR ASSOCIATION

اخبار سایت / اخبار کانون وکلا

تعداد مشاهده : ٩٩٨ تاریخ انتشار : یکشنبه ١٢ تیر ١٤٠١ ٠٨:٠٠:٠٠

ضرورت تجدیدنظر در خصوص هزینه های دادرسی
سیدمهدی حجتی
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
طرح دعوی در مراجع قضایی و رسیدگی به آن مستلزم پرداخت هزینه های تحت عنوان "هزینه دادرسی" است. این هزینه اگرچه در دعاوی غیرمالی محدود و از عهده عمده مراجعین به دستگاه قضایی بر می آید؛ لیکن در دعاوی مالی بالاخص آن دسته از دعاوی که مبلغ معینی مورد مطالبه یا مناقشه قرار می گیرد، بسیار چشم گیر است تا آنجا که مجموع دریافتی قوه قضائیه از هزینه های دادرسیِ رسیدگی به دعاوی مالی در مرحله بدوی(تا ٥/٣%)، واخواهی(٥/٤ %)، تجدیدنظر(٥/٤ %)، فرجام (٥/٥ %) و اعاده دادرسی (٥/٥ %) توأم با نیم عشر اجرایی ( ٥ %) و قطع نظر از ورود یا جلب ثالث در یک دعوی تا ٥/٢٨ درصد ارزش خواسته می رسد و برای نمونه در صورتی که خواسته خواهان ده میلیارد ریال باشد، قوه قضائیه تا مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/ ٨٥٠/٢ ریال از طرح چنین دعوایی و مراحل اعتراض و اجرای آن از طرفین پرونده، وصولی خواهد داشت.
این در حالی است که در شرایط اقتصادی فعلی که فشار زیادی از نظر مالی و معیشتی بر مردم و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی وارد می شود، تحمیل چنین هزینه های غیرقابل بازگشتی به مردمی که مالیات و انواع عوارض را برای بهره مندی از خدمات عمومی پرداخت می کنند هیچ توجیهی ندارد. از طرفی با راه انداری دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، علاوه بر هزینه های دادرسی هزینه دیگری نیز بر مردم تحمیل شده و ایشان بالاجبار می بایست علاوه بر هزینه دادرسی، متقبل هزینه های ثبت دعاوی خویش در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی نیز باشند.
هزینه های قابل توجه دادرسی که از سال ١٣٩٣ افزایش یافته است در حالی از مردم و اشخاص دادخواه وصول می گردند که دادرسی، از اعمال حاکمیت و در زمره خدمات عمومی ارائه شده از ناحیه دولتها است و دولت موظف است در قبال مالیاتی که از شهروندان دریافت می کند، امکانات و تسهیلات لازم برای احقاق حق ایشان را نیز فراهم کند.
در واقع دادرسی از لوازم حاکمیت محسوب می گردد ولذا همچون سایر خدمات عمومی همچون امنیت، آموزش و پرورش و ...که در زمره وظایف ذاتی حاکمیت است باید مجانی بوده ونباید مبنایی برای کسب درآمد و تأمین مالی حکومت و محلی برای درآمدزایی از آن باشد.
آنچه نیز که از منابع فقهی و نظرات مشهور فقها استنباط می شود آن است که قضاوت در زمره امور واجب برای حکومت اسلامی است ولذا حکومت وظیفه دارد برای به جا آوردن این واجب شرعی و استقرار نظم عمومی وانتظام اجتماعی بدون آنکه چشم داشتی از این حیث داشته باشد، نسبت به حل و فصل دعاوی مردم اقدام کرده و هزینه آن را از بیت المال تأمین نماید و طبعا حکومت نباید و نمی تواند برای به جا آوردن امری که در زمره امور واجب شرعی است، هزینه ای از مردم طلب نماید.
از طرفی مطابق اصل ٣٤ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کَس حق دارد جهت تظلم خواهی و احقاق حقوق متصوره خویش، بدون هیچ مانعی به مراجع قضایی دسترسی داشته باشد. به موجب بند ١ اصل ١٥٦ قانون اساسی نیز، یکی از وظایف قوه قضائیه رسیدگی و صدور حکم در مورد تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بر شمرده شده که هم راستا با اصل ٣٤ قانون اساسی است تا بدین ترتیب، قوه قضائیه راه دادخواهی و دسترسی شهروندان به مرجع حل و فصل خصومت را هموار کند .
معذلک علی رغم چنین تصریحاتی به موجب مواد ٥٠٣ و ٥٠٢ قانون آئین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه های دادرسی برای شروع به رسیدگی ضروری است و مادامی که این هزینه ها پرداخت نشده باشد، دادرسی آغاز نمی گردد مگر آنکه، خواهان خود را بر مبنای مواد ٥٠٤ و ٥٠٥ قانون آئین دادرسی مدنی، معسر از پرداخت هزینه دادرسی معرفی و دادگاه نیز پس از رسیدگی، ادعای وی را احراز و خواهان را موقتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید که البته این ادعا و رسیدگی به آن مختص اشخاص حقیقی است و دعوی اعسار از اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود.
گفته می شود که هدف و فلسفه اصلی وضع هزینه دادرسی بر دعاوی، جلوگیری از طرح دعاوی واهی در دادگستری است تا هر کس هرگونه اختلاف و دعوای بی مبنایی را در دادگستری طرح نکند و تورم پرونده های قضایی به حداقل ممکن برسد که البته طرح دعاوی اعسار متکثر در مراجع قضایی، عملاً چنین هدف و فلسفه ای را عملاً در کشور ما خنثی کرده است.
با این حال بالا بودن هزینه های دادرسی نیز باعث انصراف افراد ذیحق از پیگیری حقوق خویش از طریق طرح دعوی در مراجع قضایی شده و در مواردی احتمالاً توسل به روش های غیر قضایی از جمله شرخری را که طبعاً با ارتکاب جرم همراه است افزایش می دهد ولذا ضروری است که میزان هزینه دادرسی تعدیل و به نحوی سازمان دهی شود که در مواردی امکان استرداد آن به پرداخت کننده میسر باشد و اخیراً نیز رئیس قوه قضائیه بر این موضوع که خدمات قضایی باید با ارزانترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود تأکید داشته اند.
لازم به ذکر است که قانونگذار در مواردی برای هموار کردن مسیر احقاق حق و طرح دعوی برای افراد، امتیازات خاصی را برای برخی از شهروندان در نظر گرفته و ایشان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده است.
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که در اسفندماه ١٣٩٤ به تصویب رسید، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور را با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده است که قطع نظر از برخی سوء استفاده هایی که برخی از مددجویان با انتقال دعاوی دیگران به خود انجام می دهند، گام مثبتی در این مسیر بوده است .
در حال حاضر لایحه ای تحت عنوان " لایحه جامع هزینه‌های دادرسی" در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست بررسی است که حائز نکات مثبتی است و در صورت تصویب نهایی در مجلس، تحولات شگرفی در خصوص هزینه های دادرسی از جمله امکان استرداد هزینه دادرسی و یا جریمه ده برابری هزینه دادرسی برای طرح دعاوی واهی و نیز معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی ایجاد خواهد کرد.
معذلک شایسته است با توجه به دغدغه امروز مجلس برای کاهش هزینه های بنگاه های خصوصی که منتهی به ارائه طرح کارشناسی نشده و بی مبنای اجازه استفاده شرکت های خصوصی از نمایندده حقوقی به جای وکلای دادگستری شده است؛ این شرکت ها نیز که ممنوع از ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هستند به مانند شرکت های دولتی که در لایحه قوه قضائیه از پرداخت هزینه دادرسی معاف اعلام گردیده اند، از پرداخت هزینه دادرسی یا حداقل نیمی از آن معاف گردند تا هزینه ای آنها از این طریق و با این امتیازِ معقول کاهش یابد نه آنکه با دادن حق استفاده از نماینده حقوقی، باعث اضرار به حقوق اشخاص حقوق خصوصی و از بین رفتن منافع آنها به واسطه استفاده از اشخاص بی تجربه و فاقد تخصص در امر طرح دفاع و دفاع شود.
درج شده در روزنامه شرق - هشتم تیر ماه ١٤٠١
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز