ديدار وزير محترم دادگستري با رئیس و اعضای هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
طالع: طرحها و لوایحی که در خصوص نهاد وکالت مطرح است، مستلزم پشتوانه کارشناسی و نظرخواهی از کانونهای وکلا می باشد.
رحيمي: ارتقاي امنيت قضايي مستلزم تقویت و حمايت جدي از نهاد وكالت است
رئیس و نایب رئیس و تعدادی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، عصر سه شنبه ٩ آبان ١٤٠٢ میهمان آقای امین حسین رحیمی،وزیر دادگستری بودند.
حسین طالع در این دیداربا ارایه گزارشی از وضعیت کارآموزان وکالت و اجرای قانون تسهیل و قوانینی که در رابطه با نهاد وکالت اخیرا تصویب شده است و ارایه خدمات وکالتهای معاضدتی و تسخیری و موضوعات مرتبط با کانون وکلا اظهار داشت؛ برخی از طرحها که در مجلس در خصوص نهاد وکالت و بدون پشتوانه کارشناسی و همچنین بدون نظرخواهی از کانونها و برخلاف سیاستهای کلی نظام در امر قانونگذاری تصویب شده است در آینده معضلی برای جامعه و قوه قضاییه ایجاد خواهد کرد وقطعا این طرحها نیاز به اصلاح دارد و انتظار داریم وزارت دادگستری در طرحها ولوایحی که در خصوص نهاد وکالت تصویب و یا در حال بررسی است و نیز اصلاح قوانین مرتبط با نهاد وکالت با کانونها همراهی نماید.
ایشان با اشاره به اجرای قانون تسهیل و همچنین وضعیت نامناسب اشتغال وکلا برتدوین پیش نویس اصلاح این قانون و الزامی شدن وکالت تاکید کرد.
در ادامه این دیدار، وزير دادگستري، ارتقاي امنيت قضايي را منوط به تقويت و حمايت جدي از نهاد وكالت برشمرد و گفت: اجراي عدالت و احقاق حق در جامعه مستلزم توجه ويژه به قاضي و وكيل است، در اين زمينه بايد بستر و شرايط مناسب ايجاد و نگاه جامعه به نهاد وكالت تقويت شود. رحيمي پرهيز از آمارگرايي و لزوم تقويت دغدغه احقاق حق و اجراي عدالت در جامعه را ياد آورد شد و گفت: موضوع الزامي شدن به كارگيري وكيل در دعاوي و بيمه وكالت در جامعه فوايد فراواني براي مردم، دستگاه قضايي و نهاد وكالت دارد كه از مهمترين آنها طرح نشدن بسياري از دعاوي در محاكم، كاهش ورودي پرونده و تسهيل در رسيدگي به دعاوي است. وزير دادگستري گفت: اگر لايحه جامع وكالت با لحاظ الزامي شدن وكيل در دعاوي و بيمه وكالت تنظيم و اجرايي شود، اثرات مثبت فراواني در احقاق حق و اجراي عدالت در پي خواهد داشت، وزارت دادگستري با همكاري دستگاه قضايي پيگير اين موضوع خواهد بود.
رحيمي با تاكيد بر فرهنگسازي، اطلاعرساني و بازگويي خدمات كانون وكلا براي عموم به عنوان يك اصل اساسي و مهم، از آمادگي وزارت دادگستري براي همكاري و همافزايي با كانون وكلاي دادگستري مركز در عرصه داخلي و بينالمللي خبر داد.
فرشاد فارسانی نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز سپس طی سخنانی گفت: هیات مدیره جدید خواهان عزت، اعتلا و استقلال کانون و وکلا با تعامل عزتمندانه و نه تقابل و نه گوشه نشینی و کشیدن حصار به دور خود است.فارسانی ادامه داد: به صلاح نظام قضایی نیست اشخاص با نمره ۳ و ۴ از ۲۰ وکیل شوند و سرنوشت و جان و مال مردم را به دست گیرند یا کانون وکلا زیر مجموعه وزارت اقتصادی شود و با نگاه اقتصادی در مورد عدالت و دفاع از مردم تصمیم گیری شود.
ایشان تاکید کرد از وزارت محترم دادگستری انتظار حمایت داریم و اینکه نظر وکلا در طرحها و لوایح مربوط به آنها بویژه قانون جامع وکالت لحاظ شود.
امین پاشاامیری بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه این دیدار گفت: بخشی از موضعی که برخی از صاحبان قدرت نسبت به نهاد وکالت دارند بخاطر نگاه نقادانه ای است که در این نهاد وجود دارد و حذف شدنی هم نیست. اگر بجای حاکمیت بودم بجای عکس العمل منفی، به چشم فرصت به این نهاد مدنی مینگریستم و از نقدها برای اصلاح امور و برطرف کردن اشکالات استفاده میکردم. اگر اکنون نقدهای دلسوزانه را تحمل نکنیم و خود را اصلاح نکنیم بعدا محبوریم تاوان سنگینتری بپردازیم.
پاشاامیری ادامه داد باید توجه کنیم که وکلا در واقع برآمده از مردم همین کشور هستند و فارغ التحصیلان حقوق این کشور پس از طی مراحلی مشخص، می توانند پروانه وکالت اخذ کنند. وکلا از جای دیگری نیامده اند و نگاه منفی نسبت به نهاد وکالت، مبنای قابل درکی ندارد.
علی یاراحمدی منشی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به وضعیت اشتغال وکلا خصوصاً وکلای جوان گفت: این وضعیت بسیار آشفته و در مرز تبدیل شدن به معضل برای کشور می باشد ، اگر سابق بر این ما لیسانس بیکار داشتیم ، بعلت عدم بستر مناسب جهت استفاده و به کارگیری از وکلای دادگستری ،با تصویب قانون تسهیل تعداد وکلای بیکار بطور تصاعدی رو به افزایش می باشند، تقاضا داریم ،فکر اساسی برای اشتغال وکلای دادگستری خصوصاً وکلای جوان در دستگاه ها و بنگاههای اقتصادی و خصوصی شود.
یاراحمدی ادامه داد: همکاران وکیل بعد از سی سال خدمت وکالتی بازنشسته شده و در زمان بازنشستگی حق پذیرش وکالت ندارند ولی مشمولین ماده هشت لایحه استقلال اعم از قضات و کارمندان حقوقی محترم تازه بعد از بازنشستگی اقدام به اخذ پروانه وکالت و فعالیت های وکالتی می نمایند، این تبعیض آشکار در قوانین موجود شایسته بازنگری و تغییر را دارد.
بهنام حبیب زاده مومن دیگر عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز طی سخنانی گفت: اگر در جامعه کانونهای وکلای دادگستری که بعنوان یک نهاد مدنی شناخته میشود تقویت وحمایت شود قطعا موجبات پررنگ شدن چهره مردمی دولت خواهد شد و بدبینی به وکیل دادگستری باید با روشنگری واقع بینانه از میان برداشته شود.
حبیب زاده مومن ادامه داد: متاسفانه در حوزه وکالت در سالهای اخیر بدون درنظر گرفتن نیازها والزامات قوانینی مثل قانون تسهیل تصویب شده که در آینده هم دولت وهم دستگاه قضایی وهم نهاد وکالت را با مشکل مواجه خواهد کرد و جامعه وکالت انتظار دارد با لحاظ سیاستهای کلی نظام در بخش قانونگذاری به نظرات ذینفعان نیز برای تدوین قوانین جامع وکامل توجه شود.
سپس اکبر سردارزاده عضو هیات مدیره کانون در خصوص وضعیت نامناسب معیشتی وکلا و عدم امکان تهیه دفتر کار آنها مطالبی بیان نمود.
در این دیدار فرهاد تجری معاون امورپارلمانی کانون وکلای مرکز نیز در خصوص ضرورت همکاری و نزدیکی بیشتر بین وزارت دادگستری با کانون وکلا ایراد سخن داشتند.