دکتر فرشید فرحناکیان؛ دبیر هیات‌مدیره، مفصل در مورد معایب قانون تسهیل، طرح تامین مالی (بهخصوص توالی فاسد امکان اخذ وکیل مدنی برای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) و طرح استفساریه اخیر قانون تسهیل در مورد بلاموضوع شدن آزمون مرحله اول و سوم کارآموزی با ایشان صحبت کرد. او تاکید کرد تصویب این استفساریه سبب افزایش تصاعدی آثار ایرادات فعلی قانون تسهیل می‌گردد.
فرحناکیان تصریح کرد که در بند (پ) ماده ۲۰ طرح تامین مالی و زیرساخت‌‌ها نیز امکان استفاده از نماینده حقوقی توسط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از طریق اصلاح مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌‌بنیان با هدف آسان‌‌سازی دریافت خدمات قضایی پیش‌بینی‌‌شده است. قبلا نیز تلاش‌‌هایی در راستای این آسان‌‌سازی‌‌ها شده بود که اتفاقا به نتایج بسیار منفی هم منجر شد.
وی افزود که در این طرح نظارت قوه‌قضائیه جایگزین تشخیص مدیران شرکت‌ها (صاحبان سرمایه) شده است. این‌‌یک تصمیم سوپر کاپیتالیستی است که حتی در ایالات‌‌متحده هم چنین نیست. حقوق سهامداران بهخصوص سهامداران اقلیت در یک موضوع کاملا تخصصی و بیرون از اقتضائات حاکمیت شرکتی راجع به حفظ بیشتر حقوق سهامداران اقلیت در شرکت‌ها تابع تشخیص مدیران (نمایندگان سهامداران اکثریت) شده است. اشخاص حقیقی واجد شرایط توسط مدیران تشخیص داده می‌شوند. معلوم نیست اگر این مدیران در تشخیص خود دچار اشتباه شوند چه تاثیری بر اصالت و صحت رسیدگی به دعوای مطروحه، حقوق طرفین دعوا و سهامداران اشخاص حقوقی خواهد داشت. این اشخاص حقیقی فاقد هر تکلیف و نظارت انتظامی برای رعایت کدهای اخلاقی و صنفی وکالت نوع نظارت انتظامی بر روی خود هستند. این مصوبه در عمل به‌‌منزله راهی کردن مستقیم شرخرها به دادگاه‌ها و تبدیل دادگستری به محل قانونی و رسمی جولان آنها است.
از نظر فرحناکیان نکته جالب این است که همین محتوای امکان وکالت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی پیش‌تر در قالب یک طرح مفصل در چند ماده در کمیسیون قضائی مجلس تصویب نشده بود؛ ولی به یک‌باره در قالب پیشنهاد لحظه‌ای یک نماینده در صحن مجلس و صرفا" در قالب یک بند چند کلمه‌ای درون طرح تامین به تصویب رسید.
فرحناکیان یادآور شد این بند مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته؛ ولی از آنجا که این طرح تامین به‌واسطه ایرادات دیگر به مجلس حهت اصلاح بازگردانده شده هنوز فرصت برای اصلاح و حداقل تفصیل و مقید کردن بند (پ) ماده ۲۰ آن باقی است.
اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
