مهران عبدی عضو هیأت مدیره و سخنگوی کانون وکلای دادگستری: با احترام با همکارانمان که با قبولی در آزمون تسهیل به جرگه وکالت پیوسته اند و ضمن اعلام حمایت از آنان باید گفت در آزادترین اقتصاد های دنیا که در آن تنها معیار ، کسب سود است در تعارض صلاحیت « تخصص» و ظرفیت، همواره حق تقدم با صلاحیت است. در جامعه ما نام این صلاحیت را انحصار نهاده و با تمسک به این کلیدواژه بنیان های علمی را نادیده گرفته اند مگر میشود با معدل کمتر از ۵ در آزمون پذیرفته و وکیل شد؟ این کار انتقال بحران از نقطه ای به نقطه دیگر است. روزی در جهت کسب درآمد به صورت بی رویه دانشجوی حقوق جذب نموده ایم. این دانشجویان پس از طی مقاطع تحصیلات تکمیلی بیکار محسوب و امروز شایسته نیست بار این نقصان را نهاد وکالت بر دوش کشد.. بنا به آنچه در طی سالیان سال در رسانه ها به تصویر در آمده وکیل شخصی متمول با درآمد و امکانات رفاهی است حال آنکه در واقع درصد بسیار بالایی از وکلا یا اساساً پروانه خود را به علت فقدان درآمد تمدید نمیکنند. وکیلی که تاکنون لیسانس بیکار بود و شاید عمده علت بیکاری خود را فقدان تلاش کافی میدانست امروز پروانه وکالت دارد اما درآمد نخواهد داشت و این شخص دلسرد و ناامید خواهد شد ، اساساً دادگستری فضای فیزیکی این تعداد وکیل را ندارد این بحران را مسأله قوه قضاییه بدانید. به بهانه آمارسازی و ایجاد اشتغال اجازه ندهید دادگستری از معنا تهی شود . مجلس و دولت باید اشتغال و ایجاد شغل را در سایر فضاهای اجتماعی دنبال نمایند عرصه عدل گستری محل آزمون و خطا نیست. دادگستری نباید محل حضور افرادی شود که دانش کافی ندارند. براساس سند تحول قضایی و سیاست کلی قانونگذاری وکالت در زمره امور قضایی است و پس از جلب نظر صاحب نظران و متخصصان باید در این حوزه بصورت تخصصی قانونگذاری شود. نباید اجازه داد در قالب استفساریه بخشهای فنی و تخصصی آیین نامه اجرایی لایحه استقلال مصوب ریاست ارجمند قوه قضاییه با مضمون اخذ اختبار از کارآموزان که انصافا فنی تحریر شده از میان برود. البته که این آیین نامه همانطور که گفته شد در مواردی نیازمند اصلاحات جدی است مطالبه جدی قوه قضاییه در مسیر اجرای حق و عدالت گستری، اجرای جدی آزمون های اختبار مندرج در آیین نامه باشد. بدانید تهی شدن وکیل از علم و دانش فنی حقوق ملازمه با دور شدن دادگستری از اهداف بنیادین خود را دارد. مسوولین ارشد دستگاه قضا بدرستی عالمند که عرصه قضا و دادگستری کوچکترین قرابتی با بازار و شغل سازی ندارد.. اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
