شصت و هشتمین جلسۀ هیأتمدیره
شصت و هشتمین جلسۀ هیأتمدیرۀ دورۀ سیودوم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت ٠٩:٠٠ صبح روز سه شنبه ١٤٠٢/٠٥/١٧ با ریاست آقای دکتر حسن صفادوست و با حضور آقایان دکتر محمد شاه محمدی، حسین طالع، سهیل نظری، دکتر بهنام حبیب زاده مؤمن، دکتر وحید قاسمی عهد، علی یاراحمدی، دکتر امین پاشا امیری، دکتر علی صدری خانلو، دکتر غلامرضا امینی، دکتر فرشاد فارسانی، فرشید فرحناکیان تشکیل شد.
***
پیش از دستور
یاراحمدی: امروز صبح جناب آقای دکتر شاملو با من تماس تلفنی برقرار نمودند، اظهار می داشتند انتخاب برخی از اعضای هیئت مدیره و برخی اساتید از سوی هیئت مدیره خارج در لیست کمیسیون کارآموزی بعنوان استاد اختبار مورد ایراد برخی از اعضاء کمیسیون کارآموزی است. و تعدادی از اعضای محترم کمیسیون کارآموزی به این انتخاب و جایگزینی چند استاد و اعضای هیئت مدیره اعتراض داشتند، همانطور که استحضار دارید. برابر ماده ٢ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری اداره کانون با هیئت مدیره است، و اگر قرار باشد هر مصوبه ای هیئت مدیره تصویب و ابلاغ نماید، اعضاء محترم ارکان و کمیسیونها با دیدگاه های شخصی خود بر آن ایراد نمایند عملاً هیئت مدیره فشل و ناکارآمد خواهد شد. مصوبات هیئت مدیره لازم الاجراء بوده و تا عدول و یا تصویب مقرره جدید قابلیت اجراء دارد. قطعاً نظراتی که مطابق قانون و آئین نامه کارآموزی و بر مدار قانونی است قابل اعمال و توجه می باشد. حتی برخی از همکاران به انتخاب اعضاء کمیسیون کارآموزی بعنوان استاد اخبار ایراد داشتند، که در نهایت با تصمیم جمعی هیئت مدیره اساتید اختبار انتخاب و براساس آن نیز اختبار آتی انجام خواهد گرفت. مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، خصوصاً مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی درخصوص اجازه استفاده شرکت های خصوصی از کارشناسان حقوقی بعنوان وکیل موجب تزلزل جایگاه وکیل در سطح جامعه و هزینه بر بودن موضوع برای شرکتها خواهد بود و این مصوبه با فلسفه قانون تسهیل کاملاً مغایرت دارد. باید به طور جد با مسئولین مربوط مذاکره نمود. و مانع از انحلال آتی نهاد وکالت و تزلزل جایگاه وکلاء گردیم.
طالع: در جلسه قبل موضوع سمت ها مطرح شد مقرر گردید، مجدد رسانه ای نشود ولی به نقل از ریاست کانون مطلبی نگاشته شد که برخلاف صحبت جلسه هیئت مدیره بود. درخصوص مصوبه مجلس که در قالب طرح جهش تولید، موضوع نمایندگان حقوقی به تصویب مجلس رسید، سابقاً موضوع در کمیسیون قضایی مطرح شده بود و در این کمیسیون رد شده بود که با عنوان دیگری در کمیسیون قضایی مطرح و هنوز در کمیسیون قضایی تصمیمی اتخاذ نشده است ولی به یکباره در صحن علنی مطرح و تصویب می گردد که جای تأسف دارد. موضوع تحقیق و تفحص که مسلماً ایشان به دنبال ضربه زدن به نهاد وکالت و به نوعی مچ گیری است، و قطعاً کانونها نگران شفافیت نیستند ولی آنها بدنبال اهداف دیگری هستند و حتی برنامه توسعه هفتم نیز برای جامعه وکالت مضرّ و نگران کننده است و باید فکری کرد. پیشنهاد دادیم که علاوه بر پیگیری جدی با شورای نگهبان و همچنین با مراجع دیگر و نمایندگان مجلس باید بیانیه ای تهیه و نهاد وکالت را هم آگاه کرد و همچنین پیشنهاد حضور مدیران کانون و همکاران دیگر در مقابل مجلس و قوه قضائیه را دارم تا صدای جامعه وکالت به گوش آنها برسد ضمناً دوستان و همکاران توجه می شود که مقاله و مطالب حقوقی درخصوص مصوبات مجلس بنویسند.
دکتر صفادوست: فردا نشست هم اندیشی با فعالان صنفی جهت بررسی مسائل صنفی روز گذاشته ایم. هدف آن است که بدنه صنف را بیشتر درگیر مسائل روز کانون بنماییم.
دکتر قاسمی عهد: این دوره هیئت مدیره از دو جهت بسیار ضعیف بوده است. اول عدم رعایت شأن هیئت مدیره به جهت تفرقه و دوم فقدان رسانه دراین دوره کاملاً ارتباط ما با رسانه قطع است.
دکتر امینی: وضعیت موجود واقعاً مایه تأسف است. پیشنهاد توجه بیشتر به فضای مجازی و اظهارات در آن را دارم.
دکتر صفادوست: با پیشنهاد آقای قاسمی عهد در مورد موضوع گیری هیئت مدیره در برابر مصوبه اخیر مجلس موافق هستم.
دکتر حبیب زاده مؤمن: سعدی رحمت اله می فرماید ٢ چیز طیره عقل است دم فروبستن به وقت گفتن، و گفتن به وقت خاموشی.گاهی مواقع صحبت هایی که می کنیم صاحب کرسی و خود را دانشمند می دانیم و خود بزرگ بین هستیم، البته خودم را می گویم و نه دیگران و از خود نمی گذریم و صبور نیستیم، خوب حرف نمی زنیم و بی احترامی می کنیم واز خودمان شروع کنیم و فضای مجازی را ذره ای پالایش کنیم و اگر جلسه تمام شد نگوئیم این مطلب را من گفتم و موافق بودم و دیگری نیز به درست یا غلط نگوید مخالف بودم و یا موافق! همیشه گفتم همه در یک کشتی نشسته ایم و اگر آنرا سوراخ می کنیم همه با همدیگر غرق خواهندشد و انشا الله این مشکلات را مدیریت و حل کنیم. اما موضوعی که مطرح شده درخصوص وظایف بازرسان هیئت مدیره و تفسیر همسانی آن با قانون تجارت یا مقررات حقوق خصوصی می باشد !در واقع وقتی از مبانی حقوقی صحبت می شود و از کلمات تعارض منافع و حقوق شرکت ها بحث می شود گاهاً انگاره ها ومبانی فراموش می شود. حقوق کامن لاو را با حقوق رومی ژرمن و بعضاً با حقوق اسلامی مقایسه و یک نتیجه واحد هم می خواهیم بگیریم و آیا این درست است؟! مگر می توانیم حقوق تجارت را با حقوق عمومی و یا با مبانی حقوق بینابینی مقایسه کنیم؟! اساساکانون های وکلا یک شرکت تجاری هستند؟ چون اگر چنین دیدگاهی داشته باشیم باید بگوئیم بازرس کسی است که از بیرون هیئت مدیره انتخاب و حقوق و مزایا دریافت و در مقابل شرکا نیز مسئولیت دارد ولی می دانیم کانون وکلا ماهیتی غیر از یک شرکت تجاری دارد و اگر آن را با مبانی حقوق تجارت مقایسه و نتیجه گیری کنیم قطعاً مسیر خودمان را درست طی نکردیم. بنابراین ملاحظه می کنیم که در لایحه قانونی استقلال و مقررات دیگر بازرسان جزئی از هیئت مدیره هستندو صاحب حق رأی و در تصمیم گیری هیئت مدیره دخالت دارند و بنابراین تعارض منافع که درحقوق تجارت مطرح است قابل قیاس در کانونهای وکلا نیست و مقررات و کارکرد موجود در شرکت های تجاری را باید مجزا در نهادی چون کانون وکلا که یک نظام بینابینی دارد مدنظر قرار داد.
دکتر صدری خانلو: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده اشخاص حقوقی از نماینده حقوقی در دادگستری ناشی از یک سیاست گذاری تقنینی علمی و منطقی نبوده بلکه حتی با اغراض واضعین قانون تسهیل در تعارض است. از یک طرف با قانون تسهیل با شعار اشتغال زایی، صدور پروانه وکالت را برای فارغ التحصیلان حقوقی تسهیل می کنند و از طرف دیگر با تجویز استفاده از نمایندگان حقوقی، فرصت های شغلی آنها را زائل می کنند!! در اصل ٣٥ قانون اساسی در فصل حقوق ملت انتخاب وکیل از حقوق ملت شناخته شده است و منظور از وکیل بمفهوم خاص آن «وکیل دادگستری» است و این حق میثاق های بین المللی هم شناخته شده است و حتی در ماده ٣١ قانون آیین دادرسی مدنی بر استفاده متداعیین از حق انتخاب وکیل تأکید گردیده است و در ماده ٣٢ قانون مذکور با توجه به سابقه تقنینی آن بعلت کمبود وکیل، بصورت استثنایی، اجازه استفاده از نماینده حقوقی برای ارگانهای دولتی داده شده است و توسعه این استثناء علاوه بر تعارض با اصل ٣٥ قانون اساسی و حقوق ملت، با منطق و نظام دادرسی عادلانه و سیاستگذاری تقنینی علمی و عقلانی در تعارض آشکار خواهد بود. حتی بنظرم این مصوبه اخیر مجلس با ٩ بند ٩ سیاست های ملی نظام قانونگذاری، ابلاغی رهبر معظم نظام و بند ٢ اصل ١١٠ قانون اساسی بعلت عدم جلب مشارکت نهادهای قانونی صنفی یعنی کانون وکلا بعنوان متولی امور وکالت و قوه قضائیه بعنوان متولی نظام دادگستری در حین در تصویب مصوبه ناصیون ها در تعارض می باشد و امیدوارم اعضای محترم شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع تأیید و اجرایی شدن چنین مصوبه خانه خراب کن باشند و سریعاً باید با آنها مکاتبه و پیگیری کنیم.
دکتر شاه محمدی: از فردا توزیع پروانه های کارآموزی شروع می شود و نتایج آزمون مرحله اول دوره اول نیز به زودی اعلام می شود. متأسفانه بعضی از نمایندگان مجلس درک درستی از نهاد وکالت ندارند. این نمایندگان باید مسئولیت مدنی ناشی از این تصمیمات نادرست در مورد نهاد وکالت را در آینده بپذیرند.
«دستور جلسه»
الف) انتخاب اعضاء کمیسیون آزموش
ب) انتخاب دادیاران باقی مانده
هیئت مدیره از میان نامزدهایی که در مرحله اول رأ گیری حائز ٧ و ٦ رأی شده بودند اشخاص ذیل را جهت تکمیل تعداد دادیاران انتخاب نمودند:
ج) صدور، انتقال و سایر درخواست ها
ساعت پایان جلسه: ١٤:٠٠
اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز