دکتر مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم تحلیف تعداد ٤٨٠ نفر از کارآموزان وکالت مطرح کرد: آزموده را آزمودن خطاست. قبلا با تشکیل دادگاه های عام و این بار در قالب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کارهزینه های سنگینی به کشور و ملت وارد می آید.

مراسم تحلیف تعداد ٤٨٠ نفر از کارآموزان وکالت روز جمعه مورخ ١٤ آبان ماه ١٤٠٠ با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، وزیردادگستری و اعضای کمیسیون کارآموزی و اختبار و نیز کارآموزان وکالت برگزار گردید.
در این مراسم دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن بیان تاریخچه ای از همکاری وزارت عدلیه با وکلای دادگستری گفت: استمرار این همراهی و همگامی را ارج می نهیم وامیدواریم این روش سرمشقی باشد برای اشخاص و نهادهایی که متاسفانه با به فراموشی سپردن تاریخ به جای تقویت و تحکیم استقلال نهاد وکالت و کانون های وکلای دادگستری در کشور به سمت تضعیف آن از راه های مختلف بر می آیند.
و اما امروز روز سوگند کارآموزان عزیز وکالت دادگستری است.کارآموزانی که تا لحظاتی دیگر با وثیقه گذاشتن شرافت خود، سوگند یاد می کنند که مدافع از حق باشند و بجز احقاق حق و رسیدن به عدالت منظور دیگری نداشته باشند. کارآموزانی که با پشت سر گذاشتن ماراتن سنگین آزمون ورودی و اختبار برای ارتقای دانش عملی و نظری ومعدل حرفه ای خود تلاش کردند و نه برای پایین آوردن معدل خود آنگونه که امروز متاسفانه در طرح موسوم به صدور برخی مجوزهای کسب و کار زمینه آن فراهم شده است.
کارآموزانی که امروز مظلومانه شاهد به ثمر رسید طرحی هستند که آمده است تا افرادی را با معدل حداقلی و زیر ده وارد عرصه وکالت دادگستری کند و در کنار این عزیزان که از جان مایه گذاشتند تا در آزمون قبول شوند ، قرار دهد و این معنای عدالتی است که امروز ما در حوزه تقنینی کشور مشاهده و ملاحظه می کنیم .
بدون شک تاریخ این روزها را ثبت خواهدکرد و قضاوت سختی در مورد افرادی که حیثیت علمی و حرفه ای نهادهای حرفه ای را به مسلخ می برند انجام خواهد داد . قضاوتی که زمان آن خیلی به طول نخواهد انجامید.
متاسفانه در مقطع زمانی در کشور قرار گرفته ایم که تاریخ در حال تکرار است . سرگذشت تصویب قانون تشکیل دادگاه های عام و حذف دادسرا ها به نوعی بار دیگر دارد تکرار می شود . در آن زمان همه اندیشمند ان کشور و قاطبه حقوق دانان مبرزکشور و اساتید دانشگاه ها و قضات و وکلای فرهیخته مخالفت جدی خود را با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عام اعلام کردند اما متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن نبود و نتیجه آن شد که بعد از سالها با تحمیل هزینه های سنگین به کشور و ملت قانون مذکور کنار گذاشته شد و رئیس وقت قوه قضاییه ویرانه ای را در بستر قانون مذکور تحویل گرفت و بعد آن هم هیچ کسی بابت این زیان سنگین و صدمه به حقوق مردم مواخذه و محاکمه نشد.
. متاسفانه امروز این صحنه در حال تکرار است و این بار در قالب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار. قاطبه حقوقدانان و قضات و وکلای کشور و اساتید برجسته حقوق کشور مخالفت جدی خود را با این طرح بیان کردند و آن را غیر کارشناسانه و مغایر با همه اصول و موازین دانستند.ولی متاسفانه گوش شنوایی برای این ندای دلسوزانه وجود نداشته و کماکان متولیان این امر با هجمه وسیع رسانه ای که در اختیار دارند در رسانه های جمعی دولتی و غیر دولتی اصرار بر تصویب آن دارند.
دکتر مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکزگفت: با توجه به تجربه تلخ گذشته باید گفت آزموده را آزمودن خطاست و این طرح نیز سرنوشتی بهتر از سرنوشت قانون تشکیل دادگاه های عام نخواهد داشت. امیدوارم در فرصت باقی مانده عقلای قوم مقابله کنند و اجازه ندهند تا طرحی که موجبات ایجاد هرج و مرج در نهاد های حقوقی حرفه ای کشور را فراهم خواهد کرد به نتیجه برسد. ما بارها گفته ایم قانونی که مورد پذیرش ذینفعان آن قرار نگیرد و به زور و با قدرت تحمیل شود در اذهان جامعه هدف ، متروک خواهد شد .
برای مطالعه مشروح سخنان ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://icbar.ir/News/٦٦٧٣

در ادامه دکتر امین حسین رحیمی وزیر دادگستری به ایراد سخن پرداختند.
ایشان ضمن تبریک به کارآموزان وکالت گفت: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار یک طرح اقتصادی است. و از این جهت که موجب تسهیل صدور مجوز های اقتصادی می شود خوب است و دولت هم به این دلیل موافق طرح است . اما مواد آخری که از نظر موضوعی به طرح مربوط نمی شود یعنی تصمیم گیری در خصوص وکلا و سردفتران و کارشناسان دلیل نداشت که در این طرح بیاید. در این طرح وکالت شغل تلقی شده است در حالی که وکالت مثل قضاوت شغل نیست بلکه منصب است و نباید نگاه اقتصادی به آن داشت . ایشان افزود در عین حال در صورت تصویب نهایی این طرح باید در مقام اجرا به نحوی اجرا شود که کیفیت و معدل پذیرش در آزمون تنزل نکند .
در این مراسم دکتر کارن روحانی نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز طی سخنرانی آمار قابل توجهی از ورودی های کانون وکلای دادگستری مرکز به ایران سخن پرداخت.
ایشان گفت:سومین اختبار کتبی سال ١٤٠٠ در مرداد ماه با حضور٥٢٣کارآموز در دانشگاه علم و صنعت و سپس آزمون شفاهی در محل مرکز علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار گردید از این میان تعداد٤٨٩موفق به کسب نمره قبولی شدند و تعداد١٨ نفر مردود و١٦ نفرغایب اعلام گردیدند. برابر مصوبه هیات مدیره دو درصد رتبه های برتر از امتیاز تعیین شهر برخوردار گردیدند. بر اساس پیش بینی ها دو اختبار دیگر در آذرماه و اسفندماه به لطف پروردگار برگزار خواهد شد اتفاقی که در طول تاریخ کانون های وکلا بی سابقه است. ما در کمتر از یکسال تاکنون ٥ اختبار برگزار کردیم و تاکنون مجموعا٢٣٩٩ نفر کارآموز به کسوت وکالت درآمده اند آنهایی که ما را متهم به انحصار می کنند ملاحظه بفرمایند که چگونه در شرایط غیر متعارف کرونایی کوچکترین کوتاهی و یا تأخیری در انجام تشریفات مقرر کارآموزی به عمل نیاوردیم. امروز در جایجای حوزه های قضایی استان های تحت نظر کانون های وکلا مرکز به تعداد کافی و حتی مازاد وکیل اختصاص یافته در حوزه هایی مانند بندر خمیر١٥ جاسک ٢١ زاهدان ٦١ در استان هرمزگان و کنارک ٨ و سرباز و سراوان ٥ در سیستان و بلوچستان و بیارجمند١٨ امیر آباد ٣١ در سمنان٦٩١ . ما امروز تنها در استان سمنان دارای ٤٧٠ وکیل می باشیم. آیا تبدیل فارغ التحصیل بیکاری که از مسیر صحیح و استاندارد وارد و بر اساس نیازسنجی وارد دانشگاه نشده است به وکیل بیکاری می تواند مشکلات آنها را مرتفع کند و یا مشکلات همین تعداد وکلای حاضر را بیشتر می کند. چه اصراری بر افزایش جذب وکیل بدون فراهم کردن بستر مناسب شغلی برای آنان وجود دارد. اگر موجبات اجباری شدن وکالت در سالهای قبل ایجاد شده بود امروز کانون ها لاجرم به جذب و افزایش ظرفیت می اندیشیند. برای مطالعه مشروح سخنرانی دکتر کارن روحانی می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://icbar.ir/News/٦٦٦٩

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز